من تركة الانتداب إلى مأزق الحكم: كيف وُلد الهامش من قلب الدولة #5

المقال الافتتاحي للفصل الثاني – سلسلة التحول الحضري في الدول التي شهدت استعماراً – دمشق نموذجاً 1946–1958 | من الاستقلال إلى الوحدة

احتفالات أعضاء الكتلة الوطنية بعيد الجلاء

 ❖ البيروقراطية الموروثة: حين وُلدت الدولة بلا جهاز

ورثت النخبة الوطنية التي قادت الاستقلال دولة بلا عصب. فقد كانت البيروقراطية السورية، عند خروج الفرنسيين، جهازًا مقطّع الأوصال، لا يربطه مركز، ولا تدعمه خبرة متراكمة. نشأت إدارات الدولة على أنقاض ثلاث طبقات متداخلة: أعراف عثمانية، بُنى محلية شبه تقليدية، ونواة بيروقراطية فرانكفونية صمّمت أصلاً لخدمة متطلبات الانتداب، لا لبناء مؤسسات وطنية.

وعندما نالت دمشق استقلالها، لم تعد الأوامر تاتي من باريس ولم تكن تلك البيروقراطية قد خضعت لعملية إصلاح أو إعادة هيكلة مخططة ومدروسة. صمتت إدارات المحافظات والدوائر الزراعية والمائية أمام الأسئلة الجديدة التي طرحتها الجمهورية. لم تكن تملك تصورًا لكيفية إدارة الأرض، أو تنظيم الضواحي، أو حتى جمع الضرائب. كانت القرارات تصنع بطريقة تدبير الأمور، متاثرة بالاستقطابات النخبوية، حيث لم تُبنَ الدولة على تفاوض بين المدن، بل ورثت عاصمة فرضها الفرنسيون، وإدارات صمّمت للسيطرة لا للتنمية.

تجلّى هذا العجز في مظاهر عدّة سنراها في مقالات هذا الفصل: قصور في توزيع الخدمات، ضعف في الربط بين المركز والطوق، غياب للمؤسسات البلدية الفاعلة، وانقطاع متكرر في العلاقة بين المجتمع المحلي والجهاز الإداري. هكذا بدأ التشكل الحضري في دمشق على قاعدة مشروخة: مدينة بلا جهاز إداري موحَّد، ومحيط بلا تمثيل ولا سلطة محلية. ❖  الفراغ الإقليمي واختلال ميزان القوى

مع الهجوم النازي على فرنسا عام 1940، بدأ النفوذ الفرنسي في المشرق بالتآكل الفعلي. كان ذلك إيذانًا بفراغ سيادي لم يُملأ ببنية وطنية مستقرة، بل استُغل من قوى مجاورة لفرض وقائع جديدة على الأرض. المثال الأوضح كان اجتياح لواء الإسكندرون من قبل تركيا عام 1939، وهي خطوة تمت تحت أعين الفرنسيين المنكفئين، ومن دون أي قدرة سورية على الرد أو التفاوض.

لكن الأثر الأعمق ظهر في التحول الحضري غير المخطط، عندما قامت تركيا، في عام 1941، بتحويل مجرى نهر قويق الذي يغذّي حلب، تاركة المدينة بلا مصدر مائي منتظم. لم تكن سوريا تمتلك آنذاك أدوات سياسية أو قانونية للمواجهة، ولا بنية تفاوضية إقليمية تحمي مصالحها الحيوية. وبدل أن تتعامل الدولة مع المسألة كقضية سيادة مائية، لجأت إلى حلول تقنية مكلفة، تمثّلت في محاولة نقل مياه نهر الفرات إلى حلب، عبر مسافة تتجاوز 90 كيلومترًا. حلّت الأزمة مؤقتًا، لكنها أسست لنمط مزمن: الهروب إلى الأمام بالتقنية بدل التفاوض، وبدفع الكلف بدل التخطيط التشاركي.

هكذا، تشكّل جزء من منطق الدولة الحديثة على قاعدة مختلّة: الخضوع لاختلالات القوى الإقليمية، والتعامل مع تداعياتها داخليًا كأنها مشكلات تقنية لا تعكس ضعفًا بنيويًا. ونتيجة لذلك، بدأت تتشكل فجوة بين الخدمات والبنية، وبين السيادة والتنمية، فجوة لا تزال المدن والأرياف السورية تدفع ثمنها حتى اليوم.

الملك سعود والرئيس شكري القوتلي والأمير فواز بن نواف الشعلان في عدرا - ١٩٥٦

 ❖ مشاريع بلا تخطيط: كيف ولدت التنمية من فوق؟

رغم أن البنية البيروقراطية للدولة السورية نشأت على النموذج الفرنسي، إلا أن الاستقلال تمّ بدفع من الإنجليز والنخبة المدينية التي تميل للعالم الأنجلوساكسوني. ساند البريطانيون صعود الكتلة الوطنية، وربط تجّارها علاقات مبكرة مع شركات إنكليزية وأميركية. مع صعود الحرب الباردة، وبدء تشكّل الاستقطاب العالمي بين واشنطن وموسكو، لم تكن سوريا مجرد دولة تخرج من الاستعمار، بل ساحة اختبار مبكر للتوازنات الجديدة.

في هذا السياق، بدأت دول الخليج – لا سيما المملكة العربية السعودية الناشئة – تلعب دور الممول السياسي للمشاريع السورية، بشرط تجنّب الصدام مع إسرائيل، وعدم الانجرار خلف التيار القومي المتصاعد. كانت المساعدات التي حصل عليها شكري القوتلي من الرياض لتطوير مشاريع البنية التحتية، أولى الخطوات في تأسيس نمط اقتصادي جديد: التحول الحضري بتمويل سياسي، لا برؤية إنتاجية محلية. وهكذا اعتادت سورية على سد فجوات العجز التنموي بالمواقف السياسية، ما أثر بعمق على التحول الحضري والتنمية.

هذا النمط لم يفتح فقط بوابة للاعتماد على الخارج، بل فصل البنية التحتية عن الإدارة والتنمية.  لم تُربط المشاريع بخطط إقليمية أو بمجالس بلدية قادرة على صيانتها، بل أصبحت رموزًا للعلاقات السياسية، تمنحها السلطة لمن تشاء، وتُسحب ممن تشاء. هكذا، انكسرت العلاقة بين الدولة والمجال، ولم يعد السكان شركاء في تشكيل الحيّز، بل متلقين لأفضال قادمة من تحالفات أعلى منهم.

وهنا، تبدأ تركة سياسية جديدة سترثها الجمهورية التالية: أن من يرضي الخارج يحق له أن يبني في الداخل، لا لأن الداخل محتاج، بل لأن التمويل متاح. ❖ التقسيمات الإدارية كأداة سلطة: من التمثيل إلى التحكم

منذ مطلع الخمسينيات، بدأت التقسيمات الإدارية في دمشق تتغير تدريجيًا، في مسارٍ يعكس توترًا مبكرًا بين مركز المدينة وأطرافها. ورغم أن دمشق وريفها ظلت محافظة واحدة حتى عام 1962، إلا أن بنية الحكم المحلي بدأت تشهد تحولات أعمق. استنادًا إلى مراسيم تنظيمية مبنية على القانون رقم 221 لعام 1926، والذي أقرته سلطات الانتداب الفرنسي لتنظيم البلديات في المدن الصغرى، منحت وللمرة الأولى، صلاحيات إدارية ومالية محددة للبلديات الناشئة، وحدد آليات انتخابية وتوزيعًا للمسؤوليات بين المركز والمحيط، وهو ما ساهم في تطوير الإدارة المحلية في سوريا خلال فترة الانتداب.

في هذا السياق، تم في 3 آذار/مارس 1941 إحداث بلدية في قرية القابون، التي لم تكن آنذاك سوى تجمع زراعي على هامش دمشق. وجاء ذلك في لحظة تقاطعت فيها طموحات التخطيط العمراني – كما صوّرها إيكوشار – مع تحسن الجباية المحلية في القابون نتيجة ظهور مصانع كبرى على أطرافها. اعتُبر هذا الحدث حينها خطوة مبكرة نحو إدماج طوق المدينة في آليات الدولة الناشئة، ومحاولة لتوزيع وظائف الحكم في المجال العمراني المتوسع.

لكن هذا المسار سرعان ما انعكس على نفسه. ففي عام 1952، وبعد أقل من عقد على استقلال البلاد، أُلغيت بلدية القابون وضمّت إلى محافظة دمشق. لم يكن ذلك نتيجة فشل إداري أو تراجع اقتصادي، بل على العكس: تم الضمّ لأن القابون نجحت ماليًا. وجاء القرار في سياق مركزة النخب للسلطة المالية والإدارية، حيث تحوّلت الموارد الضريبية التي تنتج في القابون لتُصرف على مشاريع في أحياء النخبة الناشئة مثل القصاع وأبو رمانة. أما سكان القابون، فقد تُركوا بلا مجلس بلدي، بلا تمثيل، وبلا وسيلة للتفاوض مع الدولة في لحظة تحوّل عمراني حرجة.

هكذا، تحوّل المنطق البلدي من أداة تمثيل وتنمية، إلى أداة تحكم وتمركز. لم تعد البلدية وسيلة لإدماج الأطراف، بل وسيلة لإخضاعها – في بنيانٍ إداري بدأ يتخلى مبكرًا عن وعد الدولة التشاركية، لصالح نموذج التخصيص الانتقائي للموارد، القائم على الولاء السياسي والحيز المكاني.

عامل نسيج في الشركة الخماسية المتحدة

❖ الخماسية وجوبر والقابون: حين صاغت المحسوبية معادلة الحكم

في أواخر الأربعينيات، ظهرت الشركة الخماسية عند مفترق الطرق بين جوبر والقابون، في موضعٍ لم يكن عشوائيًا. نُسج موقعها عند نهر تورا، أحد الروافد التي وفرت ماء الري لحقول الغوطة لقرون. لكنّ المصنع، الذي حمل شعار "صناعة وطنية"، لم يتردد في تلويث النهر بمخلفات الأصبغة وأبخرة المولدات، ما أدى إلى تدهور محاصيل الفلاحين واندلاع موجة احتجاجات شملت جوبر والقابون معًا. لم تكن احتجاجات رمزية، وقد بلغت زروتها عام 1952 بتهديدات جدية بحرق المصنع.

في لحظةٍ مفصلية من عمر الدولة السورية، بدت هذه الأحداث كاختبار مبكر لمنطق الحكم الذي ستتبناه الجمهورية الوليدة: هل تتعامل الدولة مع الأطراف بصفتها شريكًا في التمثيل؟ أم بصفتها هامشًا يمكن تدجينه؟ رغم تحسن جبايتها وازدهارها الصناعي، ألغيت بلدية القابون ما حرم السكان من قناة تمثيل رسمية، وتركهم بلا وسيط شرعي مع الدولة أو مع الشركات.

حين تصاعدت الاحتجاجات ضد الشركة الخماسية، لم تظهر أي سلطة محلية لتتولى حل المشكلة. كانت البلدية مقوضة بسبب نوايا إلغائها، فبادر مجلس إدارة الشركة – لا الدولة – إلى التحرك. كان رشاد جبري،رئيس الشركة، رجلًا يجمع بين الإدارة والسياسة: خريج الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة مانشستر، أشرف على تأسيس وتركيب معامل الخماسية بنفسه، وشغل لاحقًا منصب محافظ دمشق. ومع ذلك، لم يلجأ إلى الدولة لحل النزاع، بل إلى وسطاء المجتمع. طلب من مجلس الإدارة التواصل مع شخصية محلية يمكنها التوسط مع السكان. فكان الاسم المقترح: عثمان البغدادي، ابن القابون وصاحب متجر في سوق الحميدية. لم يكن زعيمًا تقليديًا، لكنه كان يعرف "ذهنية المدينة"، ويرتدي "البنطال"، كما ورد في أحد تقارير الشركة – وهي عبارة كانت تعني في تلك الأيام: يصلح للحديث مع المدن ومع المصانع، ليس فقط مع الفلاحين.

هكذا، بصفقة ناعمة، وُزعت "الستوكات" على الفقراء، وتم توظيف أبناء الحيّ، لا بقرار بلدي، بل عبر علاقات رضى متبادلة. اندمجت مصالح المجتمع بالشركة، وتحول الغضب إلى ولاء. لم تُحل الأزمة من خلال مؤسسة، بل من خلال صفقة تقليدية تنتمي إلى منطق العلاقات، لا القانون.

لكن الأهم من ذلك، أن هذه العلاقة لم تقف عند حدود المصنع. إذ انتقلت مع رشاد جبري، مع تنقلاته عبر أجهزة الدولة الوليدة وشركاتها، ما مكنه من أن يصبح نائبًا عن الغوطتين، ثم وزيرًا، ثم نقيبًا للمهندسين، وأن يلعب أدوارًا مؤثرة في حزب الشعب وفي تشكيل السياسات الحضرية. كان نجاحه السياسي مبنيًا على شبكات محسوبية محلية معقدة، التي بنيت على النمط المذكور، تمرر الخدمات من خلال وسطاء، سيصبحون أعياناً للمجتمع لاحقاً، وتُخصص الموارد بطريقة تقنن الخدمة بدل أن تعممها مقابل تعاون الأعيان في جمع الأصوات ودعم التحالفات. لم تكن هناك شبكة هاتف في أطراف دمشق. لكن أمنت العلاقات الزبائنية خطاً خاصاً "غرفة الهاتف" التي تخدم القابون، بحيث يصل المحتاجين إلى هذه الخدمة عبر وكالة البغدادي، كما أصبحت الوكالة مركزًا لتوزيع البريد، بعد فشل الدولة في ترقيم الحارات، بسبب غياب المستوى البلدي. وعلى غرار ذلك تم تامين خدمات المياه والكهرباء. كانت النتيجة واضحة: تصورات إيكوشار الذي أراد ضواحي صناعية حديثة، لم تطابق الوقائع، فظهرت بدلاً منها بئيات شبه مدنية تُدار بالوساطة والعلاقات الشخصية.

لقد تجسد في هذا النمط من العلاقات والخدمات ما يمكن تسميته بـ"الفضاء الموازي للدولة"، حيث تُستبدل المؤسسات التمثيلية بشبكات تأتي من فوق، تصنع القرارات بالصفقات، والتمثيل بالعلاقات. ما حدث في تلك اللحظة، لم يكن تفصيلًا محليًا، بل تأسيسًا لنمط عام: أن النخبة السورية الناشئة، التي مثّلت مصالح المستفيدين من تخصيص الأراضي عام 1885، والتي أرادت التحول إلى برجوازية ليبرالية، لم تنجح في تنظيم المجال الحضري، وتركت فراغًا ستملأه لاحقًا الدولة الأمنية بعد أن يرث التأميم البرجوازية المنهكة.

لذلك، لم يكن إعادة تخصيص الأراضي وتأميم الشركات الناشئة بعد الوحدة مجرد قرار اقتصادي، بل نهاية مسار: نهاية لوهم تنظيم المجال خارج منطق السلطة، ونهاية لبرجوازية ناشئة حاولت الجمع بين العلاقات الشخصية والمصالح الوطنية والعلاقات الدولية، دون أن تُنتج مؤسسات ولا علاقات متوازنة مع المجتمع تمكنها من الاستمرارية والبقاء.

صورة لرشاد جبري في ديار آل جحا بجوبر يتوسط أعيان جوبر والقابون

 ❖ من أزمة التمثيل إلى إنتاج الفضاء غير الرسمي: انبثاق الهامش من قلب الدولة

ما كشفته تجربة القابون وجوبر لا ينتمي فقط إلى تاريخ محلي، بل يعرّي منطقًا تأسيسيًا لفشل التحول الحضري في سوريا ما بعد الاستقلال. لقد وُلدت النخبة البرجوازية الجديدة، التي جمعت بين التعليم الغربي والمصالح العقارية، في لحظة وُعدت فيها البلاد ببناء دولة حديثة. لكن هذه النخبة، رغم اتصالاتها الدولية وطموحاتها السياسية، لم تبنِ المؤسسات، بل أعادت إنتاج نمط "الزعامة المتمدنة"، حيث تتحوّل البلدية إلى وكالة، والخدمة إلى مكافأة، والانتماء إلى علاقة تبعية.

في ظل غياب تخطيط حضري متوازن، وغياب سلطة محلية فاعلة، وُلد الفضاء غير الرسمي لا كمخالفة، بل كامتداد منطقي لحكم غير مُمَثل. لم تكن العشوائيات التي ستظهر لاحقًا نتيجة الفقر فقط، بل نتيجة سحب الصوت السياسي من الأطراف، واحتكار مركز المدينة للقرار والخدمة والرخصة.

إن هذا النمط في إدارة المجال – حيث تُدار الضواحي بشبكات غير رسمية تابعة للمركز دون أن تُمثَّل فيه – هو ما سنفككه في المقالات القادمة. سنتتبع كيف أصبح الفضاء غير الرسمي نظامًا بديلًا، لا مجرد استثناء؛ وكيف أن غيابه عن التخطيط الرسمي لم يمنع حضوره كقوة أمر واقع، تمهّد لاحقًا لانفجار العلاقة بين المدينة وحزامها.

فهل كانت العشوائيات خطأ عمرانيًا؟ أم ضرورة سياسية لبنية لا تطيق التمثيل؟ في المقال القادم من هذه السلسلة، ننتقل من بنية الدولة إلى ديناميات المجتمع. سنركّز على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي رافقت مرحلة ما بعد الاستقلال، خاصة في أطراف دمشق التي بدأت تتشكل كفضاءات انتقالية بين القرية والمدينة. كيف أنعشت فكرة التصنيع الوليد آمال الجيل الجديد، ودفعت بالشباب لتحصيل التعليم المهني والتقني، أحيانًا في بيروت وأحيانًا في المدارس الوطنية الناشئة؟ وكيف ظهر في تلك المناطق نمط جديد من التمدن غير المكتمل – حيث تُبنى البيوت قبل الشوارع، وتُفتتح الورش قبل أن تُرسم حدود الحي – ما مهّد تدريجيًا لولادة الفضاء غير الرسمي، لا كخروج على النظام، بل كامتداد لبنية لم تتسع للجميع.